خبر رسانه ای،«فیک» بود / زاهدیوفا در بازشماری آرا ، وزیر نشد
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۸۰۵۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سهشنبه) به بررسی صلاحیت محمدهادی زاهدیوفا وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداختند.
بعد از دفاع رییس جمهوری از گزینه پیشنهادی خود برای وزارت کار و همچنین توضیحات زاهدیوفا درباره برنامهاش در این وزارتخانه، نمایندگان مجلس رای خود را اعلام کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر این اساس محمدهادی زاهدیوفا با ۱۳۶ رای موافق، ۱۲۵ رای مخالف، و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۷۲ رای اخذ شده نتوانست رای اعتماد مجلس را برای تصدی پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کسب کند.
بیشتر بخوانید :
رییسی :«زاهدی وفا» از صاحب نظران اقتصادی است نماینده موافق وزیر پیشنهادی کار : درس خواندن در دانشگاههای معتبر دنیا جرم است؟ نماینده مجلس مخالف وزیر پبشنهادی کار : زاهدی وفا ، صد هزار میلیارد تومان اموال دارد / او می گوید همه این اموال هزار میلیارد تومان است
۲۱۲۲۰
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم محمدهادی زاهدی وفا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی زاهدی وفا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۸۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون را ابلاغ کرد
رئیسجمهور دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (5) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیسجمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاستجمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/+